هیچکس نمی تواند منکر زحماتی شود که مسئولین اجرائی کشور و استان در ادوار مختلف همواره در راستای بهبود معیشت مردم و ارتقاء وضعیت جوانان متقبل شده و بهرحال تلاش می کنند تا نرخ خدمات خود به جامعه را افزایش داده و برتری محسوس عملکردی خود را نیز به رخ رقبا کشیده و زمینه را برای حفظ و یا اعتلای رویکرد مردم در آینده تقویت کنند و البته وجدان فردی و ایمان الهی نیز ایجاب می کند که از مدار انصاف، خروج و از حریم عدالت عدول نکرده و در نقد نیز به اصول اعتقادی خویش پایبند باشیم.

بیکاری و اشتغال، اولین و مهمترین مسئله این روزهای خانواده ها و جوانان ایرانی و مشخصاً زوجهای جوان و نیز فارغ التحصیلان دانشگاههاست که البته حساب استانهای محرومی مانند مازندران ویژه است و طبعاً سهم بیشتری در مشغله ها و حتی دغدغه های ذهنی مازندرانی ها دارد و نمی توان با تعارفات معمول و یا محاسبات غیرمعمول از کنار آن گذشت و منتقدانه به آن نپرداخت.

توسعه ملی و استانی، چند مولفه برجسته دارد که یقیناً قابلیت های اشتغالزائی، درآمدزائی، رشد و بهبود در زمینه های مختلف از جمله رفاه و امنیت و بهداشت و نشاط عمومی و غیره رئوس آنها را تشکیل می دهند و اگر بنا به هر دلیلی، روند و یا چشم انداز توسعه، این گزینه ها را تداعی نکند، آن توسعه را نمی توان مطلوب و همه جانبه و پایدار تلقی کرد و از همین روست که رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند که مردم باید با بهبود وضعیت معیشتی خود، مزه توسعه را بچشند.

تردیدی نباید داشت که اشتغال، زیرساخت تحرک اقتصادی جامعه و درآمد خانواده ها برای ایجاد و بهبود معیشت است و پدیده های اجتماعی دیگر از جمله ازدواج جوانان، رفاه عمومی، بهداشت جامعه، امنیت اجتماعی، نشاط اجتماعی، رضایت عمومی، گستره ارتباطات اجتماعی، اتحاد و یگانگی اجتماعی، نظارت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و غیره در گرو اشتغال بوده و طبعاً درجه فلاکت جامعه نیز با نرخ بیکاری و یا فقدان درآمد مکفی متناسب با هزینه های مترتبه محاسبه می شود که در روند معمول یک زندگی متعادل اجتماعی به خانواده ها تحمیل می گردد.

اشتغال در جامعه ای که نرخ رشد جمعیت آن، مثبت و تزایدی است و کشوری که بلحاظ جوانی جمعیت در ردیف کشورهای رتبه اول جهان قرار گرفته و از طرفی در حال تجربه کردن تحول و توسعه زیربنائی است و نیز، تحریم همه جانبه جهانی را تحمل می کند، بلاتردید یکی از سخت ترین پروژه های کلان مدیریتی و اجرائی است و از این جهت اگر در این میان با مدیرانی مواجه شویم که در سطوح بالائی یا میانی، از دغدغه های لازم برای ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار نباشند، مصیبت مضاعفی را متوجه خانواده های آسیب پذیر می کنند.

نظر به اینکه بیکاری محصول برتری تراز تقاضای کار در برابر ایجاد فرصتهای شغلی است، طبعاً قوی ترین و برترین عامل مبارزه با آن، اشتغالزائی است که متاسفانه گاهی عده ای برآنند تا با شگردهای غیرمتعارف، بجای ایجاد شغل و فرصت های شغلی، از ترفندهای ناصوابی بهره می گیرند که موجب تعجب همه کارشناسان و حیرانی افکار عمومی است، ترفندهایی که نمونه هایی از آنها ذیلاً می آید:

1-تغییر تعریف اشتغال و بیکاری و کاهش ساعات استاندارد یک اشتغال اقتصادی برای هر نفر مثلاً از هفته ای دو روز به هفته ای 2 ساعت و یا کاهش درآمد استاندارد ناشی از احتساب یک اشتغال برای هر نفر

2-تغییر استاندارد محاسبه نرخ خط فقر و درجه فلاکت مثلاً از 400 هزار تومان به 200 هزارتومان برای هر خانوار بر خلاف روند تصاعدی نرخ تورم و بیکاری

3-احتساب اشتغال های موقت مثل اشتغال روزمزد کارگری ساختمان و زمین کشاورزی برای متقاضیان شغل

4-احتساب صدور موافقت های اصولی و یا مجوزهای اصناف و شرکتهای اجرائی نشده و فاقد فعالیت

5-احتساب شغل های فصلی کارخانجاتی مثل دخانیات و غیره

6-احتساب فرصتهای شغلی از دست رفته و شاغلین بیکار شده

7-احتساب مشاغل تحت فشار و بالاجبار در بازار و اشتغالهای کم درآمد

8-احتساب اشتغالهای شکننده مثل دستفروشی و بساطهای خیابانی و بازارهای محلی

خلاصه اینکه اولاً درست نیست که کسی این همه تحرکات مدیریتی و اجرائی کشوری و استانی را که برای ایجاد فرصتهای شغلی شکل می گیرد، نادیده انگاشته و همه این عملکردها را توهم و یا مجازی بداند و آمارهای مدیران ذیربط را غلط و دروغ بپندارد و ثانیاً این هم درست نیست که مدیری با تحریف مفاهیم و دستکاری در استانداردها و نیز با تغییر مقیاس ها و نهایتاً با نهایی دانستن تلاشهایی که در مقدمه اشتغال متوقف شده اند، با افکار عمومی و احساسات پاک متقاضیان بازی کنیم.

البته و خوشبختانه مسئولین مازندران از ظرفیتهای مولد فرصت شغلی در شهرکهای صنعتی، واحدهای گردشگری، بخش کشاورزی، پروژه های مسکن مهر، کارخانجات تازه تاسیس، فعالیتهای تعاون و سایر جلوه های کارآفرینی در مازندران از جمله در ورزش، بسیج، خدمات و غیره، خوب استفاده کرده و گامهای بزرگی هم برداشتند، اما متاسفانه، هم بخاطر عقب ماندگیهای قبلی مازندران در موضوع اشتغال و هم بخاطر نرخ بالای ورود بیکاران و بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهها به آمار بیکاران استان، روند کنونی، پاسخگوی نیازها نیست، فلذا در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به جهاد اقتصادی موسوم شده است، اشتغال آفرینی نیز روحیه و فعالیت جهادی را می طلبد و باید با اهتمام بالاتری وارد این کارزار شد.

فلذا شایسته است که اولاً با تغییر فرهنگ اشتغال در افکار عمومی و تلاش برای واگذاری این وظیفه به بخش غیردولتی و بعبارتی تغییر مسیر نگاه جوانان از اشتغال دولتی به اشتغال خصوصی و تعاونی و ثانیاً با افزایش تحرک مدیریتی در عرصه تولید فرصتهای شغلی، و نیز ثالثاً با کارآفرینی های همه جانبه، با این معضل دغدغه آفرین مبارزه کرد و تا جائیکه ممکن است تراز اشتغال متقاضیان را بر آمار بیکاران رجحان داد و زمینه اشتغال آفرینی بیشتر را فراهم کرد.

در پایان توصیه می شود که بجای اصرار سیاسی و جناحی در دروغ دانستن آمارهای رسمی مسئولان و یا تلاش برخی از مدیران در ارائه آمارهای کذب و مقابله غیرمنطقی با لیست بیکاران که معلول اند، باید با نگاهی علت پردازانه به جنگ بیکاری رفت و با ریشه ها جنگید، تا با فرصت آفرینی های شغلی، زمینه های لازم را برای نظرخواهی از افکار عمومی در جهت تکثیر راه حلهای عملی و حل عقلانی مسائل اجتماعی و رفع ابهامات عمومی، فراهم کرد.

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-30/7/89